برچسب: معاون

?️مهرداد جمال ارونقی: هرکسی کوچکترین دستی بر آتش تجارت دارد رویه را می داند. اولاً برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً بعد این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش ها را تأیید کند.
?️زمانی که این دو مرجع از طریق سامانه جامع تجارت به هم اتصال دارند چه لزومی به دادن فراخوان و تکمیل لیست توسط منِ گمرک هست؟ آیا لیست ثبت سفارش ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی داند چه کالاهایی ترخیص نشده اند؟ یا بانک مرکزی نمی داند برای کدام ثبت سفارش ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است؟
?️به نظر من نباید با الفاظ بازی کنیم. در این جنگ اقتصادی تمام عیار، که صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ « صف تخصیص» و « صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و « صف ترخیص» می شود و این کار زیبنده نیست!
?️بارها گفته ام به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالاهای وارده باشیم. این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید»، تولیدکننده ها مستأصل باشند.
@navasanchannel

?️از همان ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم، این پرسش بین تحلیل‌گران مطرح بود که فرمانده اقتصادی دولت، چه کسی است؟ در این میان اما تشکیل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، به دغدغه افزایش ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت دامن زد. و حال در واپسین ماه های صدارت دولت موسوم به تدبیر و امید، مناقشه اخیر وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره حدود اختیارات گمرک، یکی از مظاهر این نگرانی است.
?️در چند روز گذشته محمد نهاوندیان در نامه ای به رئیس کل گمرک خواسته بود تا تا وارد کنندگان و صادرکنندگان اطلاعات خود را به جز گمرک به سازمان های دیگر هم بدهند.
?️در واکنش به این نامه وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور این درخواست وی را غیر قانونی دانسته است. این مناقشه اخیر نشان می دهد که با وجود گذشت سه سال از دولت دوازدهم نه تنها هنوز وظیفه معاون اقتصادی رئیس جمهور به طور دقیق مشخص نیست، بلکه اختلافات در تیم اقتصادی دولت پایان نیافته و همچنان ادامه دارد.
نود اقتصادی
@navasanchannel

معاون فنی امور گمرکی گمرک:
?️تنها صاحبان ٢٣ هزار تن کالای اساسی از ٢ و ٧ میلیون تن کالای موجود در گمرک از تسهیلات ترخیص بدون تشریفات کالا استقبال کردند.
@navasanchannel

اختصاص امکانات و پاسخگویان بیشتر به مراجعان ارزی/مراجع قضایی پیگیر رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ هستند
? دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات مطرح شده در ویدیو منتشره از میز خدمت ارزی بانک‌ مرکزی توسط رییس کل این بانک صادر شد.
? به دنبال انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر مراجعه یکی از صادرکنندگان به میز خدمت این بانک به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹۷ و مشکلات مطرح شده در این ویدیو رئیس کل بانک مرکزی بلافاصله دستور بررسی و رفع مشکلات پیش‌آمده را صادر کرد.
? بر این اساس معاون ارزی بانک مرکزی نشست فوری با مدیران و معاونان ادارات ارزی برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان تاکید کرد.
? پس از این دستورات از صبح امروز تعداد افراد پاسخگو و امکانات زیرساختی لازم برای ارایه خدمت به مراجعان در ساختمان مذکور افزایش یافت.
? لازم به توضیح است که طی روزهای گذشته و براساس پیگیری های مراجع قضایی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سالهای ۹۷ و ۹۸، مراجعه تعداد زیادی از صادر‌کنندگان برای رفع تعهدات ارزی مربوطه باعث تجمع تعداد بیشتری ارباب رجوع در محل میز خدمت ارزی شده بود که با دستور فوری رییس کل بانک مرکزی تمهیدات لازم برای پاسخگویی سریعتر اندیشیده و در حال حاضر روند اشاره شده در ویدیو به صورت کامل اصلاح شده است.
@navasanchannel

?️به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاهش ارزش پول ملی خطری بزرگ برای اقتصاد است، خطری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با معظم له آن را به دولتمردان گوشزد کردند و برای افزایش ارزش پول ملی خواستار به کارگیری راهکاری کوتاه مدت و میان مدت شدند. در حالی که علی رغم تاکید دائمی ایشان بر این موضوع خبرهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی به شدت نگران کننده است. خبرهایی مبنی بر ۳۵۰۰ برابر شدن کاهش ارزش پول ملی که به گفته استاد اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به مراتب بیشتر از ارقام اعلامی بانک مرکزی است. حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو از پیامدهای کاهش پول ملی و بی ارزش شدن پول ملی می گوید که روزی جزء ۱۵ ارز برتر دنیا بوده است. 
?️وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می آید، اولین مطلبی که به ذهن خطور می کند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی  کشور انتخاب می‌شود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا  کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است
?️با نگاهی به کارنامه مسوولین ما در نیم قرن گذشته درخصوص کاهش ارزش پول ملی که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط  به ۴۱ سال اخیر است، به راحتی می توان متوجه ناکارآمدی مسوولین و روسای بانک مرکزی کنونی شد، مدیری که فرمانبر دولت است، در جلسات دولت تلاش می کند تا اجرا کننده منویات و خواسته های دولت در موضوعات و مسائل پولی و مالی باشد ، قطعا قادر به انجام کار خاصی در اقتصاد نیست. با بررسی روندهای گذشته مشاهده می کنیم  هرچقدر به سال های اخیر  نزدیک شده ایم، فرایند کاهش ارزش پول ملی ما بیشتر شده است.
?️مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت است در یک جمله در ادوار مختلف خود با حرف درمانی سر کرده، اما عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده و آنقدر دست روی دست گذاشتند که به این وضعیت منتهی شده است.
?️دولتها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار می‌گیرند اصطلاحاً ترمز کنترل‌های لازم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست می‌دهند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی می‌شود. لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال ۹۸ ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال ۹۷ براساس آمارها ۳۵۰۰ برابر بوده اما در سال گذشته به ۷ هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده  رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
@navasanchannel

?آقای رئیس‌جمهور درحالی از مخالفت با دلار ۴۲۰۰تومانی سخن می‌گوید که روایت رئیس‌کل وقت بانک مرکزی از جلسه رونمایی دلار جهانگیری بیانگر موضوع دیگری است؛ البته طبیعی است که این روزها شمار مخالفان دلار جهانگیری در دولت زیاد شود.
?دلار 4200تومانی یا دلارِ جهانگیری از همان ابتدا با انتقادهای فراوانی همراه بود و بعد از گذشت چند سال از شب معروف رونماییِ دلار جهانگیری هنوز هم دولتی‌ها سعی دارند از زیر بار مسئولیت و پذیرش تبعات آن شانه خالی کنند.
?تقریباً اکثر افرادی که در آن جلسه حضور داشتند بعداً در مصاحبه‌هایی اعلام کرده‌اند که مخالف دلار 4200تومانی بودند ولی در جلسه تصمیم جمع به تصویب نهایی رسیده است.
?دیروز اما آقای روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار 4200تومانی مطرح و اعلام کرد که مخالف تعیین دلار 4200تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند در نهایت مصوب شد.
?رئیس جمهور گفته است: دولت تقریباً موافق بود و من با این نظر تک‌نرخی کردن ارز مخالف بودم. جلسات متعددی را معاون اول در این زمینه گذاشت و بعد به من گفتند “ما به جمع‌بندی رسیدیم”. جلسه‌ای برگزار شد و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت در جلسه حضور داشتند؛ من آنجا گفتم “اگر اجماع دارید ارز تک‌نرخی باشد، من با وجودی که مخالفم، اما می‌پذیرم”؛ که در آنجا همه آنها یکپارچه گفتند “ما موافق ارز تک‌نرخی هستیم.”
?این اظهارات آقای روحانی درحالی مطرح می‌شود که چندی قبل ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین تکلیف ارز 4200تومانی مطرح کرده و گفته بود: “در آن مقطع جمع‌بندی این‌گونه بود که نرخ ارز باید یک نرخ باشد و از آن طرف تقاضای ارز کنترل شود. این بهترین راه است و حساسیت به نرخ ارز هم به‌تدریج کاهش می‌یابد. به‌تدریج این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم “جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم”؛ آقای رئیس جمهور گفت: باشد، 3800 تومان.”
?خبرنگار از سیف سؤال کرده بود که “3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟” و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در جواب گفته بود: “همین‌طوری”. سیف همچنین در مرور خاطرات جلسه تولد دلار 4200تومانی گفته بود: “نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد «همین الآن نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است با 3800 تومان قطعاً به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم». البته 4800 تومان پیشنهادی ما به‌شدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.”
?با این حال اما اظهارات دیروز آقای روحانی نشان‌دهنده آن بود که ایشان احتمالاً سعی داشته است مسئولیت را از دوش خودش بردارد و این موضوع را تا حدی به جهانگیری و سیف نسبت دهد.
?روحانی البته توضیح نداده است که آنچه نهایتاً مصوب شد دقیقاً همان جمع‌بندی بود یا تفاوت‌هایی داشت اما تأکید دارد که “اگر مراقبت لازم را درباره ارز 4200تومانی کرده بودیم تخلف و سوءاستفاده نمی‌شد.”
ارانیکو
@navasanchannel